مادا بعد البرنامج الإستعجالي

ضيف بواسطة الشرق التربوي في أعمدة الرأي
لا شك أننا جميعا نطرح هذا السؤال مع اقتراب ودنو أجل البرنامج الإستعجالي . إلا أن مشروعية التساؤل وبداهته غير كافية للمطالبة بجواب كاف شاف ،لأن تزامن الحدث مع استحقاقات سياسية سيقدم عليها المغرب ،تعني أن الوزير اخشيشن ورفيقته في النضال لطيفة لعبيدة يحزمان الان أمتعتهما استعدادا للرحيل .فهل سيدفع الإصلاح السياسي برياح التغيير ويضخ الأوكسجين في رئتي هذا القطاع ؟تغيير في العقليات والسياسات أم مجرد تغيير وزير بوزير علما أن” أبناء عبد الواحد كلهم واحد”؟
هل سيقف المغرب هذه المرة وقفة تأمل ويلتفت إلى الوراء ليحصي الضحايا والإخفاقات والثمن الجسيم الذي أداه والوقت الثمين الذي أضاعه ويستفيد من هذا الماضي كي يرسم مستقبله بناء على رؤية واضحة وبشكل توافقي بين جميع أبنائه ؟
قطاع التربية الحساس في أمس الحاجة إلى القطع وبشكل كلي مع العقلية الإقصائية والإستفراد بالقرار وأن تكون المخططات والمشاريع تستجيب للحاجات وتأخذ بعين الإعتبار المشاكل الهيكلية العويصة.أعتقد أن الأفكار النقدية اللاذعة للمثقفين التي بلورها المفكر البارز علي حرب في كتابه “نقد المثقف أو أوهام النخبة” تنطبق بشكل كبير على صناع القرار التربوي في بلادنا.فالإشكال لا يكمن في جمالية الأفكار ومثاليتها وإنما في تهميشها للواقع ،وتغييبها له .بمعنى هل هذه الأفكار والمشاريع قابلة للتطبيق؟وهل راعينا مختلف المتغيرات الواقعية أثناء التخطيط؟وهل نحن واثقون أنها ستنجح؟المثقف كما يؤكد علي حرب يحصد دائما فشلا ذريعا في السياسة لأنه يسعى بدوغمائية إلى تطبيق أفكاره النخبوية داخل واقع مليء بالمفارقات ،ودون أن يراعي أو يأخذ بعين الإعتبار هذا الأخير . يستدل حرب ببعض الأمثلة التي تجعل المثقف أسيرا لأفكاره.فالديموقراطية التي ينمذجها هذا الأخير ويسعى إلى تطبيقها في قالب جاهز هو خطأ كبير ، لأنه ليست هناك وصفة واحدة للديموقراطية ، في حين أن جوهرها واحد ،فكل مجتمع عليه أن يبني دموقراطيته انطلاقا من ذاتيته وخصوصيته وفرادته. لن أغوص كثيرا في بحر البرنامج الإستعجالي بمجالاته ومشاريعه والتي توحي للذي لا اطلاع له بالواقع أنه مشروع مقدس يجب أن يحظى بالإجماع.وسأكتفي بالأمثلة الاتية: بيداغوجيا الإدماج: رغم كون الإدماج فكرة جذابة ما دامت تتغيى تجاوز الإكتساب التقليدي المعتمد على الإكتساب الببغائي الالي ، والإرتقاء بملكات التلميذالفكرية إلا أنها قوومت بضراوة من طرف المدرسين .صحيح أن بعض المدرسين تطبعوا على مقاومة كل جديد ،ويرفضون الجديد فقط من أجل الرفض،لكنه يبقى استثناء ويبقى موقف الأغلبية معقولا ومشروعا لأن الظروف غير مهيأة والشروط غير متوفرة للتطبيق السليم لهذه البيداغوجيا .
مشروع المؤسسة:إذا كان الغرض من إعادة الإهتمام بمشروع المؤسسة وإعادة الإعتبار له من خلال تخصيص غلاف مالي لتمويل المشروع ،هو تخفيف الوصاية على المؤسسات وإعطائها هوامش من أجل رسم سياسات و رصد الثغرات وتحديد الحاجات على اعتبار أن المشتغل بالمؤسسة أكثر دراية بمشاكلها إلا أن كل ذلك تجاهل الواقع المرير للتسيير داخل المؤسسات .فمجلس التدبير وجمعية دعم مدرسة النجاح وكغيرها من المجالس لا وجود لها إلا على الورق،أما المدير ذو التكوين الهزيل والكفاءة المعدومة في كثيرمن الأحيان وميله نحو الإستفراد بالرأي فلن يكون في وسعه سوى صرف المبالغ المالية في مشاريع أبعد ما تكون عن الإستجابة للحاجات والضرورات الانية للمؤسسة…هذا دون الحديث عن انتفاء الوازع الأخلاقي لدى بعضهم والذي قد يحول هذه المبالغ إلى هدية غير منتظرة من الوزارة، مع ما يعنيه ذلك كله من هدر للمال العام .
ماذا بعد البرنامج الإستعجالي؟برنامجا إنقاذيا اخر للإستعجال في تنفيذ البرنامج الإستعجالي،ولن يلقى بدوره إلا رفضا وصدا وفشلا؟هل النجاح يتحقق بالعجلة فيما يحتاج إلى التروي وإشراك كل الفعاليات في مختلف مراحل وجوانب الإصلاح؟ أليست في العجلة الندامة وكما يقول المثل “ازرب اتعطل”؟
تناسل الأسئلة ،لن يجعلنا ننتظر إجابات من الوزير اخشيشن كما ذكرت في التقديم لأن هذا الأخير راحل بلا رجعة وما علينا إذن إلا أن ننتظر فترة الإستحقاقات ، ومن يدري ربما ستتغير دار لقمان هذه المرة…
رشيد أوخطو
23_07_2011