التعليم بالمغرب.مسار أزمة

التعليم بالمغرب:مسارأزمة_منقول_

عندما نقول عن ميدان ما أنه مصاب بأزمة ، فإن ذلك يعني – من جملة ما يعنيه – أن جانبا أو جوانب عدة تؤلف بنيانه ليست على أحسن ما يرام ، وأن الحاجةأصبحت ملحة لإصلاحه . وإن كان هذا الميدان ميدان إنتاج ، فسلامته أواعتلاله يقاسان من خلال نسبة بلوغه ما سطر من أهداف ، أو من خلال مدىاستجابته لانتظارات زبنائه ، أو من خلال درجة جودة منتوجه النهائي ، تلكالدرجة من الجودة – علما أن ليس هناك درجة جودة ، فإما يكون المنتوج جيدا، عندما يتخطى عتبة معينة فاصلة بين الجودة واللاجودة ، وإلا فهو رديء – التي يستشف من خلالها أن مكوناته متجانسة وتعمل بشكل جيد أو العكس
.
وتعتبر المؤسسات التعليمية ، بما هي أدوات للنظام التعليمي ، مؤسسات إنتاجبامتياز ، ويعتبر العنصر البشري ذلك المنتوج الذي يتخرج منها بعد فترةتشكل قد تطول أو تقصر حسب الظروف الموضوعية للمحيط أو الذاتية للمتعلم . فإن كان هذا المنتوج جيدا دل ذلك على سلامة النظام التعليمي ، والعكس صحيح، إذا انتشرت ظواهر اجتماعية تثير الشفقة كالأمية وبطالة خريجي المدرسةوجيوش المتسربين والمطرودين والمكررين ... فاعلم أن الميدان إياه يشكو مناعتلال أقعده عن القيام بدوره الفعال في التنمية الشاملة للبلد ، كذلك هوالنظام التعليمي ببلادنا منذ فجر الاستقلال إلى الآن .
وفي هذه الورقة سأحاول – بشكل مختصر – تتبع مساره الأزموي منذ فترة الحماية وحتى إصلاح 2000.
1 - التعليم غداة الحماية الفرنسية على المغرب : منذ الوهلة الأولى ، وبعدبسط فرنسا هيمنتها على معظم التراب المغربي كانت تدرك تماما أن إخضاعالأبدان بقوة السلاح أيسر من إخضاع العقول والنفوس ، ولذلك جندت كلطاقاتها لتستنبت تعليما طبقيا يخدم مصالحها ، فأنشأت :
1- مدارس ابتدائية مهنية لتمدها باليد العاملة المدربة الرخيصة .
2- مدارس أبناء الأعيان والثانويات الإسلامية التي ستعيد إنتاج تشكيلة النخبةالمثقفة لكن ذات المصالح المرتبطة ارتباطا عضويا بالاستعمار الفرنسي .
3- مدارس أوروبية خاصة بأبناء الأوروبيين والتي تهدف إلى مد الاستعمار بالطاقات والموارد البشرية لتسيير البلاد .
ولم تكن هذه المدارس منتشرة إلا بكيفية محدودة لا من حيث العدد ولا من حيث الرقعة الجغرافية .
ولقد تفطن المستعمر منذ وقت مبكر إلى أن اللغة والدين هما أمتن آصرة تجمعأفراد الأمة المغربية ، كما أنه كان يدرك تمام الإدراك العلاقة الكامنةبينهما . كما يقول "ليوطي" :" فليس علينا أن نعلم العربية للسكان الذينامتنعوا دائما عن تعلمها ، إن العربية عامل من عوامل نشر الإسلام ، لأنهذه اللغة يتم تعلمها بواسطة القرآن ". 1
وتماشيا مع هذا الهدف الذيأعلنه "ليوطي " ، فقد كانت سلطات الحماية صارمة في تطبيق سياسة الفرنسةالشاملة لجميع مناحي الحياة بالمغرب توجتها بإصدار ما يعرف بالظهيرالبربري .
وطوال سنوات الحماية لم تزد النسبة العامة للمتمدرسين فيكافة الفئات العمرية عن : 7.5 في المائة ، بل تركت فرنسا بالمغرب : 78 فيالمائة من الرجال و98 في المائة من النساء أميين. وهو إرث ثقيل سيضاف إلىأسباب أخرى ستعمل متضافرة على استحالة خروج هذا القطاع من قاعة الانعاشالتي ولجها منذ حلول فترة الاستقلال .
2 – التعليم في مغرب الاستقلال : اجترار الأزمة . في الحقيقة أن حكومة السيد مبارك البكاي قد ورثت صعوباتواصطدمت بمجموعة من العراقيل ، فهي حكومة تسلمت مقاليد إدارة دواليبالبلاد بعد فترة طويلة من الاستعمار ، وعلى إثر استقلال شكلي لم تكنالدولة المستعمرة مضطرة إلى منحه إلا من خلال مفاوضات " إكس لوبان " المعروفة والتي أخذت فرنسا فيها أكثر بكثير مما تنازلت عنه . فانتشارالمدارس كان ضعيفا ، والأطر التعليمية عددها قليل جدا والمناهج والبرامجالتربوية غير متوفر وأعداد الأطفال البالغين سن التمدرس قد فاق : 200.000طفل .
ونظرا للطابع الإشكالي للأزمة أنشئت لجنة ملكية لأصلاح التعليمسنة :58/59 ، بتكليف من الملك محمد الخامس التي أقرت رسميا المبادئالأربعة : التعريب ،التوحيد ، التعميم ومغربة الأطر .
إلى حد الآنكانت الأشياء شبه مقبولة نظرا للظروف والملابسات والمخاضات التي لابد أنيعيشها بلد خارج لتوه من جبة الحماية ،إلا أنه وابتداء من الموسم الدراسي :58/59 بدا للعيان جليا أن هذا القطاع قد أريد له توجه مختلف تماما لماينتظره منه الشعب الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل أن يسير المغاربةأنفسهم أمور بلادهم . فخلال التصميم الثنائي : 58/59 تم التراجع عن مبدأالتعريب ، وتم إقرار اللغة الفرنسية لغة تدرس بها المواد العلمية ابتداءمن المستوى التحضيري ، وإعلان وزير التعليم السيد " عمر بن عبد الجليل " عن أن عدد التلاميذ الذين سيقبلون خلال الموسم الدراسي :58/59 ، هو : 60.000 طفل فقط ، في حين تجاوزعدد الأطفال البالغين سن التمدرس مليوني طفل .
ويأتي التصميم الخماسي الأول : 60/64 ، مع حكومة " عبد الله إبراهيم " ، هذا التصميم الذي أخذ على عاتقه :
• تعميم التعليم على جميع الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس عند بداية الموسم الدراسي (63/64) في أواخر سنة 1963 .
• توحيد التعليم في نهاية سنة : 1964 .
• الاحتفاظ بالازدواجية اللغوية .
• تعميم التعليم على فئة الأطفال من : 7- 14سنة ، في أواخر سنة :1966 .
إلاأن رياحا جرت بما لم تشتهه سفن هذا الوطن ، فقد تمت إقالة هذه الحكومة في : 20 ماي 1960 مع بقاء حزب الاستقلال في الحكم حتى سنة : 1963 ، ومع ذلكفقد كان أفضل تخطيط في مغرب ما بعد الاستقلال ، حيث :
• على مستوىتعميم التعليم : في نهاية سنوات التصميم ، أي في الموسم الدراسي : 64/65 ،بلغت نسبة التمدرس :47 في المائة من الأطفال البالغين سن التمدرس ، وهينسبة مهمة .
• على مستوى المغربة : لم يبق إلا :1519 معلما و4317 أستاذا بالثانوي و419 إداريا ، فرنسيا .
• على مستوى التوحيد : تم نقل تلاميذ ما كان يسمى بالتعليم الأوروبي إلىمدارس البعثة الفرنسية المفتوحة في وجه أبناء الفرنسيين المقيمين بالمغربوأبناء المغاربة الميسورين .
• على مستوى التعريب تمت إزاحة اللغة الفرنسية إلى السنة الثالثة ابتدائي بعد ما كانت بالمستوى التحضيري .
وبينهذا المد والجزر في النوايا والنتائج ، ستصدر مذكرة عن الديوان الملكي ،في غشت 1965 ، ستشكل مجمل الخطوط العريضة للسياسة التعليمية لفترة ما بعدالتصميم الخماسي المذكور ، داعية إلى : "الواقعية " و " عدم التسرعوالارتجال " في التعامل مع معضلات هذا القطاع ، ناصحة بوجوب تحديد عددالتلاميذ البالغين سن التمدرس والراغبين في الالتحاق بالمدرسة بالمستوياتالأولى ، وإلى غاية سنة : 1975 . الشيء الذي حرم عددا من المغربة الصغارمن ولوج المدرسة ، كما أعلنت المذكرة المذكورة صراحة عن " أن الثقافةالعليا جلية للفكر ، ولا نرى موجبا لنشرها في الوقت الحاضر " . 2
والفقرة المقتبسة غني منطوقها عن كل تعليق .
وقدتوالت تصاميم عدة : ثنائية وثلاثية وخماسية حتى سنة 1985 ، وبما أن المقاملا يتسع لبسط خلفياتها وطموحاتها وإنجازاتها وإخفاقاتها بالأرقام المعبرة، أجدني مكتفيا بإجمال القواسم المشتركة بينها في النقاط التالية :
• " التخلي لأسباب مالية عن التمدرس الجماهيري وعن المغربة السريعة وعن توحيد التعليم ." 3
• التراجع الكبير في نسبة الأطفال المسجلين بالمستويات الأولى بالنظر إلى النمو الديموغرافي السريع الذي عرفه المغرب .
• تفاقم نسبة الأمية .
• التفاوت الكبير بين نسبة تمدرس الذكور ونسبة تمدرس الإناث .
• ارتفاع نسبة التكرار والتسرب والانقطاع .
والخلاصةالتي يمكن أن نخرج بها مما سبق هي أن هذه المخططات حادت عن تحقيق ما سطرتهمن أهداف ، بل أن جميع المخططات ما بعد حكومة " عبد الله ابراهيم " كانتمدخلاتها مدخولة ، ونتائجها ناقصة لا ترقى إلى مطامح الشعب المغربي ،خصوصا في جانب تعميم التعليم على الفئات العمرية المرشحة للتمدرس . وهذاخير دليل على أزمة هذا القطاع .
2-1- إصلاح 85 . لقد ولد هذا الإصلاحمؤطرا بسياسة التقويم الهيكلي المفروضة على المغرب من طرف المؤسساتالمالية العالمية ، التي تنصح كعادتها بالبخل في الإنفاق على القطاعاتالاجتماعية ، حتى يتمكن المغرب من الوفاء بالتزاماته المالية تجاهها . إنهذا الإصلاح جاء نتيجة طبيعية لما آل إليه هذا القطاع في كثير من جوانبهمن ترد ، نذكر منها على سبيل المثال :
• إن ما حققه النظام التعليمي المغربي منذ الاستقلال لا يستجيب لمطالب الشعب المغربي .
• إن ما تحقق من نتائج لا يساير ما أنفق على هذا القطاع من ميزانية الدولةالتي تضاعفت بين سنتي : 1970 و 1990 اثنتي عشرة مرة ،: من مليار درهم إلى 12 مليار درهم . تلك الميزانية التي تمثل 26 بالمائة من ميزانية الدولة .
• تكوين مهني ضعيف القدرة الاستيعابية .
• لا زال الطلب على التمدرس غير ملبى عند فئة عريضة من المغاربة ، بحيث أنفي سنة :83/84 ، لم يشمل التعليم الابتدائي سوى : 53.3 بالمئة من الأطفالالبالغين سن التمدرس .
• غياب فلسفة تربوية تحدد نوعية الانسان المغربي الذي يراد للمدرسة أن تخرجه .
• الهوة الكبيرة بين مخرجات المدرسة ومتطلبات سوق الشغل .
2-1-1- ماذا سطر إصلاح 85 أهدافا له ؟من بين الأهداف التي وضعها هذا الإصلاح نجد :
+ تعميم التعليم في حدود سنة : 94/95 .
+ تحسين جودة التعليم .
+ رفع نسبة الانتقال إلى الطور الثاني من التعليم الأساسي .
+ مراجعة البرامج والمناهج والكتب المدرسية .
+ السعي نحو تكييف محتوى التعليم حسب الخصوصية القروية .
+ الحد من اكتظاظ الأقسام الدراسية .
+ مراجعة طرق وبرامج مؤسسات تكوين الأطر .
+ إعادة تكوين المدرسين .
+ توجيه 20 بالماءة من التلاميذ في نهاية السلك الأول من التعليم الأساسي، و40 بالمائة في نهاية سلكه الثاني ، و40 بالمائة في نهاية التعليمالثانوي ، لمتابعة التكوين المهني .
2-1-2- ماذا تحقق – إذن – من إصلاح 85 ؟
منذ البداية أجدني مضطرا إلى تكرار لازمة تمويل هذا القطاع وترشيد نفقاته، تلك المشكلة التي لازالت تجثم على صدره وتجعله عسير التنفس . كما أن جلالمتتبعين للشأن التعليمي بالمغرب لاحظ ، وهو يوارزن بين ما تحقق منالإصلاح وما بقي حبرا على ورق ، الفارق الكبير بين الكفتين ، بل أن كفةهذه الأخيرة قد رجحت وغطت على الأخرى .
ففيما يخص التعميم نجد أن فيالوقت الذي تم فيه التخطيط لتستوعب المدرسة خلال السنة الدراسية : 94/95 ، 90 بالمائة على الأقل من الأطفال البالغين سن التمدرس ، لم تتعد تلكالنسبة : 79 بالمائة ، لم تتجاوز نسبة الإناث منهم في الطور الأول منالتعليم الأساسي : 28 بالمائة ، وبذلك يكون 200.000 طفل لم يلتحقوا أصلابالمدرسة خلال السنوات العشر للإصلاح ، الشيئ الذي غذى مشتل الأمية بجحافلمن المغاربة ، والتي بلغت في نفس التاريخ أعلاه : 49 بالمائة .
أمانسبة الانتقال عبر المستويات فبعدما كانت قبل الإصلاح نسبة الجواز إلىالتعليم الثانوي أكثر من 60 بالمائة ، أصبحت خلال سنوات الإصلاح محددة في : 40 بالمائة ، استنادا إلى توصيات الخريطة المدرسية ، كيفما كان مستوىالتلاميذ ومهما كانت النتائج المحصل عليها ( فياله من ضرب بعرض الأفقبمجموعة من المبادئ التربوية ، كمبدأ تكافؤ الفرص ، ومبدأ التنافس الشريفومبدأ الاستحقاق ...)
كما بلغ عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة في التعليم الابتدائي والثانوي خلال سنوات الإصلاح[95_84) ، حوالي 3000.000 و800.000 تلميذ، وهو رقم لا يحتاج إلى تعليق .
أما علاقة المدرسة بسوق الشغل ، فإن أجلى مظهر يجيب عن ذلك هو الأعدادالغفيرة من المعطلين المتخرجين من المدرسة ، من جميع أنواع الكفاياتوالشهادات . أضف إلى ذلك جانبا لا يقل أهمية وهو الجانب البيداغوجي ، حيثاكتظاظ الأقسام وعدم ملاءمة البرامج لحاجيات التلاميذ ومنتظرات المجتمع ،وانخفاظ مستوى المكتسبات المعرفية والمهارية عند المتعلمين ، والتفاوت فيالنجاح والتكرار بين تلاميذ الوسطين القروي و الحضري ، وكذا بين المؤسساتالعمومي والخصوصية أو البعثات الأجنبية . وتلك شواهد على أن هذا القطاع لميرد له أن يخرج من سكرات أزمته .
2-2- إصلاح 2000 .
لقد مثلالميثاق الوطني للتربية والتكوين إطارا مرجعيا لهذا الإصلاح الذي يعتبروليد توصيات وتوجيهات البنك الدولي في تقريره عن المغرب لسنة : 94/95 ، فيمادته :37 ، على الرغم من ارتفاع أصوات من داخل المغرب – فبل ذلك – مطالبةبإصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا . بل إن التقرير المذكور تدخلبتوجيهاته في كل شيء تعلق بهذا الإصلاح ، من دق ناقوس الخطر المحدق ببنبانهذه المنظومة الآيل للسقوط ، مرورا بالترتيبات والإجراءات التي تحكمت فيتشكيل اللجنة الوطنية للتربية والتكوين ، إلى الأسلوب الذي يجب اتباعهللترويج للإصلاح ...
ولن أناقش الجوانب السلبية في دعامات الميثاق ،والتي هي وجه من وجوه أزمته ، كالتخلي عن مجانية التعليم ، أو صيغةالتعاقد مع المدرسين لمدد زمنية قابلة للتجديد أو إدراج اللغة الأجنبيةالأولى منذ السنة الثانية الابتدائية ، واللغة الأجنبية الثانية ابتداء منالسنة الخامسة ، أو الامتيازات الهائلة المقدمة للتعليم الخاص على حسابالمدرسة العمومية ، أو السعي لجعل رواد المدرسة حطبا لنار المقولات ...
2-2-1- إلى ماذا يهدف إصلاح 2000 ؟
سأكتفي ببعض ما خطط المثاق لتحقيقه ، وضرب له موعدا قبل انقضاء منتصفالعشرية ، أو ما هو منتظر أن ينطلق مع انطلاق الإصلاح مباشرة ، حتى لانكون مجحفين في حقه ، أو متسرعين في الحكم عليه .
من بين ما وضع الميثاق الوطني للتربية والتكوين أولويات له ،مايلي :
• تعميم التسجيل بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي في شتمبر 2000 .
• تعميم التسجيل بالسنة الأولى أولي في شتمبر 2004 .
• تقليص نسبة الأمية إلى 20 بالمائة في سنة 2000 .
• إحداث أكاديمية اللغة العربية ابتداء من سنة : 2000/2001 .
• تكوين أساسي رفيع للمدرسين والمشرفين التربويين .
• تنظيم دورات تكوينية .
• تكوين مستمر لهيئة التربية والتكوين .
• تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين .
2-2-2- ماذا تحقق من إصلاح 2000؟
ليس من المبالغة في شيء إذا قلنا إن المعضلات الكبرى التي شكا منها النظامالتعليمي بالمغرب منذ فجر الاستقلال إلى الآن ، لازالت تراوح مكانها ولازالت جاثمة على أنفاس هذا القطاع ، وأن ما سطره الميثاق من أهداف سالفةالذكر ، محددا لها روزنامة الإنجاز ، لا زالت بعيدة المنال .
كمايمكنني أن أحيل القارئ الكريم على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للتعليملسنة 2008 ، هذه الوثيقة التي تشهد أن حالة منظومة التربية والتكوين لمتتحسن ولم تبلغ ما خطط لها .
خلاصة : إن إخفاق النظام التعليمي فيتحقيق ما يطمح إليه من غايات ومرام عبر نصف قرن من الاستقلال ليعرب عن أنهيعرف اختلالات عميقة ومتراكبة ، ويدفع المتتبع للشأن التعليمي بالمغرب إلىالشك مع الأستاذ " محمد الدريج " :" في الدوافع الحقيقية لهذا الإصلاحوالإصلاح بشكل عام ، وأن التجديد يصبح مطية سهلة يركبها كل من أراد فرضبرامج أو تعديلات في الطرق والبرامج " 4 .