المطالبة بفتح تحفيف منقول

المطالبة بفتح تحقيق حول المشاريع المنجزة في عهد العامل السابق بتاونات

Partager sur Facebook


جريدة الشعب المغربية:محمد بنعمر
09 April 2011
21 زيارات

أصدر المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بتاونات بيانا حول الوضع الحقوقي بالإقليم ، طالب من خلاله بفتح تحقيق حول المشاريع المنجزة وغير المنجزة في عهد العامل السابق بتاونات والعامل الحالي على إقليم الرشيدية محمد أمغوز والوقوف على الخروقات والاختلالات التي تمت في عهده والمتمثلة حسب البيان في سماحه بتحويل معصرة للزيتون لإقليم مكناس كان قد قدمها الاتحاد الأوروبي كهبة لإقليم تاونات، وكذا أوراش محاربة آثار الجفاف وافتحاص الميزانية الخاصة بها،كما طالب بفتح تحقيق في المشاريع المنجزة بإقليم تاونات ، وخاصة الممولة من قبل وكالة تنمية الأقاليم الشمالية (الحي الحرفي ، معاصر الزيتون ...) والمشاريع غير المنجزة إلى جانب التجاوزات الخطيرة التي طالت الملك الغابوي ، خاصة بغابة جبل ودكة وغيرها بالإضافة إلى عملية تفويت مشروع مشاتل ساحل بوطاهر، و في حق المستفيد من مشروع التشجير الخاص بجوانب الطرقات بإقليم تاونات.
وعلى مستوى تدبير الشأن العام أدان البيان الاختلالات التي طالت ولازالت تطال نفقات بعضالجماعات المحلية وكذا نقابة التعاون،بالإضافة إلى التفويتات المشبوهة للأراضي السلالية بساحل بوطاهر و ملابسات تعثر مجموعة من المشاريع والأوراش التنموية (مؤسسات عمومية ، طرق ، بنايات ، كما شجب البيان ملابسات الملف الخاص بودادية حي المحلة السكني بتيسة التي لم تعقد جمعا عاما منذ 1991، وطالب بفتح تحقيق في الأموال التي تم إيداعها في حساب الودادية، مستنكرا ظاهرة الموظفين الأشباح التي أصبحت مستشرية في الجماعات المحلية وبعض القطاعات العمومية بالإقليم بشكل فاضح.
وعلى المستوى الاجتماعي استنكر البيان الغياب الواضح في مراقبة أسعار وجودة المواد الغذائية ، وخاصة الدقيق المدعم،وطالب بفك العزلة عن ساكنة الضفة الشمالية لواد ورغة وسد الوحدة التي تعبر الوادي وحقينة السد بواسطة القوارب، والتعجيل بترميم وصيانة المسالك الطرقية على مستوي جميع جماعات الإقليم، وأكد البيان على ضرورة فتح تحقيق في ظروف عمل مستخدمي الشركات الخاصة بالأمن والحراسة والبستنة والنظافة الذين صودرت الكثير من حقوقهم بسبب العقود الجائرة.
وللإشارة فقد انعقد بمدينة تاونات الجمع العام العادي لتجديد المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بتاونات ، حيث أفرز مكتبا على الشكل التالي: الرئيس:"ادريس الوالي"نائبه الأول : "محمد بنعمر" ونائبه الثاني:" فريدة السنون" ، الكاتب العام: " ادريس اقنيقن" ،نائبه " عبد الإله مخلوف" ، الأمين :" د.عبو العربي" ، نائبه: " صبور محجوب" ، بالإضافة إلى المستشارين : رضوان أبو الخبرة ، محمد الصوفي،محمد مريزق، يونس لكحل، عبد الله المهدي،محمد ادعيمر،محمد الجاي، فؤاد بنسليمان